عن قانون فصل متعاطي المخدرات من الوظيفة

في يونيو الماضي، أصدرت الحكومة قانونًا من شأنه فصل العمال فورًا إذا ثبت تعاطيهم للمخدرات. ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الحكومية والشركات الخاصة التي تدير المرافق العامة ودور الأيتام ودور الرعاية ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

من مدى مصر:

صدّق الرئيس عبد الفتّاح السيسي، أمس، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي أقرّه مجلس النواب في مايو الماضي.

يلزم القانون جهات العمل الحكومية، والأخرى التي سيُطبق بها، بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين بشكل مفاجئ ودوري عند التعيين والترقية، وتوقيع عقوبة الفصل الفوري على كل موظف يُثبت تعاطيه المخدرات. وبهذا يستبدل القانون الطريق القديم للتعامل مع هذه الحالة، والذي يعتمد على إحالة الموظف للنيابة الإدارية التي توقع عقوبات تبدأ من الخصم من الراتب وتنتهي بالفصل.

بعض إشكاليات هذا القانون من وجهة نظري:

  • للناس الحق في رفض إجراء فحص طبي دون عواقب سلبية
  • القانون لا يرى الإدمان كمرض
  • لا يساوي في المعاملة بين مريض الإدمان والمريض بأي مرض عضوي أو نفسي آخر (لا يتم فصل عامل أو موظف بشكل فوري إذا أصيب بمرض كالسرطان مثلاً)
  • يتناقض مع القانون الجديد الخاص بالخفض من الضرر التي تدرس الحكومة حالياً تطبيقه وهو برنامج علاجي سيقدم بدائل الأفيونات كالميثادون كعلاج لمرضى الإدمان وهو مشروع ممتاز (لكن جاء متأخراً 40 عام).
  • هل سيعتبر الكحول مخدر؟
  • ليست كل المخدرات متساوية في الضرر (مثال الحشيش و الـMDMA في مقابل الكحول)
  • المشرع تم إختياره بشكل منحاز بعدما قررت الهيئة العليا للإنتخابات إستبعاد المرشحين لمجلس النواب إذا ثبت تعاطيها للمخدرات أثناء الكشف الطبي في فترة الترشح للمقاعد النيابية
  • النتائج الإيجابية الكاذبة شائعة في تحاليل المخدرات وبعض الأدوية العلاجية قد تظهر في التحاليل وكأنها مادة مخدرة ممنوع تداولها

لا أدعو لتناول المخدرات، فأنا طبيب وأعرف ضررها البدني والنفسي لكن أدعو للنقاش بشكل عقلاني.. نحن لسنا أطفال، والتعامل بمنظور جنائي فقط لا يجذب الناس للعلاج وسيستمر نسبة ليست قليلة بتعاطي المخدرات بمختلف أنواعها ودرجاتها مهما كانت العقوبات، كمجتمع يجب أن نسأل نفسنا ما الضرر من تعاطي سيجارة حشيش خارج مواعيد العمل؟ وما الفرق بينها وبين شرب زجاجة بيرة في نفس التوقيت؟ أعتقد أن مجتمعنا بحاجة إلى مناقشة ناضجة بخصوص المخدرات والكحول والاستناد للأدلة العلمية في التشريع.

بعض الروابط ذات صلة (بالإنجليزية):