🔗 «النواب» يوافق مبدئيًا على الفصل الفوري للموظفين المتعاطين للمخدرات.. ومهلة 6 أشهر قبل التطبيق
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإلزام جهات العمل الحكومية والخاصة بإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لجميع العاملين بها، بشكل مفاجئ، ودوري عند التعيين والترقية، وتوقيع عقوبة الفصل الفوري على كل موظف أو عامل يثبت تعاطيه المخدرات، بدلًا من إحالته للنيابة الإدارية التي توقع عقوبات تبدأ من الخصم من الراتب وتنتهي بالفصل.
ورغم أن مشروع القانون يبدو كرد فعل من الحكومة والبرلمان على حوادث القطارات الأخيرة، بعد ثبوت تعاطي عدد من السائقين والموظفين للمخدرات، إلا أن تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان أوضح أن الحكومة أرسلت المشروع للمجلس قبل عامين، في آخر مايو 2019، وأن مجلس النواب بتشكيله السابق نظره قبل انتهاء مدته، وبعدها أعادت الحكومة، في يناير الماضي، مطالبة المجلس بتشكيله الحالي بإقرار المشروع، وهو ما قامت على إثره لجنة القوى العاملة بعقد أربعة اجتماعات لمناقشته، في نهاية أبريل الماضي، انتهت خلالها إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات طفيفة على النسخة المقترحة من الحكومة.
ويضم مشروع القانون ثمان مواد؛ الأولى تخص تعريف عدد من المصطلحات المتعلقة بالقانون، ومنها تعريف المخدرات بأنها «المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية».
أما المادة الثانية، فبالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، وضعت ثبوت عدم تعاطي المخدرات شرطًا للتعيين أو التعاقد أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية.
وعددت المادة الثانية كذلك الجهات التي يطبق عليها هذا الشرط؛ لتشمل إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، الشركات الخاصة القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة كذلك.
أما آلية التأكد من عدم تعاطي المخدرات، فحددها المشروع في المادة نفسها في؛ أولًا: إجراء اختبار المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بالجهات السابقة، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين.
وثانيًا: بإجراء الجهات الحكومية والخاصة اختبار مفاجئ لجميع العاملين بها، وترك المشروع للائحة التنفيذية تحديد الجهة الطبية التي ستشرف على إجراء الاختبارات.
إجراءات فصل الموظف في حال ثبوت تعاطيه المخدرات حددتها المادة الثالثة من المشروع في: إلزام العاملين قبل إجراء التحليل المفاجئ السنوي بالإفصاح عن جميع العقاقير التي يتعاطونها، وبعدها يتم الحصول على عينة التحليل من العامل وإجرائه في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو لحين ورود نتيجة تحليل تأكيدي لذات العينة في جهة مختصة أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأعطت المادة للعامل في هذه الحالة الحق في طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال 24 ساعة عمل من تاريخ إعلامه بالنتيجة الأولى، على أن يكون على الجهة المختصة أو الطب الشرعي إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
المادة الرابعة من المشروع اعتبرت الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا لإنهاء الخدمة أيضًا، غير أنها تركت للائحة التنفيذية تحديد ضوابط إثبات وجود تعمد من عدمه للموظف الرافض أو المتخلف عن إجراء الاختبار.
وتضمن المشروع في مادته الخامسة عقوبة الحبس «تبدأ من 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات»، والغرامة التي تصل إلى 200 ألف جنيه لمن يسمح «متعمدًا» بتعيين أو بالتعاقد أو بالاستعانة أو باستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل، فيما تصل العقوبة في المادة السادسة للسجن «تبدأ من ثلاث سنوات» لمن يغش في إجراء التحليل.
وأعطت المادة السابعة من المشروع لرئيس الوزراء، بعد الموافقة النهائية للبرلمان وتصديق رئيس الجمهورية، أن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين بناءً على عرض مشترك من وزيري الصحة والتضامن.
فيما منح المشروع للعاملين مهلة للإقلاع عن تعاطي المخدرات، حيث نص في المادة الثامنة على بدء العمل بمواده بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.