بحسب المنصة:

نظم موظفون سابقون بعدد من الهيئات الحكومية، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة حزب المحافظين، تزامنًا مع احتفالات الحزب بعيد العمال، للتظلم من قرارات إنهاء خدمتهم، بناء على تقارير لجان تحليل المخدرات.

أدى القانون لما هو كان متوقع:

• فصل الكثير من الموظفين من عملهم.
• وصمهم وحرمانهم من العمل بقية حياتهم.

أنتقدت القانون رقم 73 لسنة 2021 من عدة سنوات بسبب عدد من الإشكاليات في وجهة نظري (أهمها):

1. القانون لا يرى الإدمان كمرض أو أنه مرض له علاج (وبالتالي يزيد من الوصم المجتمعي وبالتالي لا يساوي في المعاملة بين مريض الإدمان والمريض بأي مرض عضوي أو نفسي آخر).
2. يتناقض مع روح القانون الجديد الخاص بالعلاج عن طريق الخفض من الضرر، وهو خطوة إيجابية في علاج الادمان في مصر.
3. النتائج الإيجابية الكاذبة شائعة في تحاليل المخدرات وبعض الأدوية العلاجية قد تظهر في التحاليل وكأنها مادة مخدرة ممنوع تداولها. (بالرغم من وجود مواد في القانون لتلافي ذلك، من الواضح من الأخبار المنشورة عدم التأكد من ذلك في كل الحالات).

أتمنى أن يهتم المشرع بالأدلة العلمية في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان أثناء إعادة مناقشة القانون بعد أن ثبت خطأ المشرع في الصياغة الأولى.

هذه التدوينة جزء من سلسلة تدوينات تحدي 150x150 — التدوينة 33 من 150